اعلام اتهامات دو تن از وکلای متهمان جریان فتنه

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول حرفه‌ای وکالت و توجه به اینکه علی الاصول وکلا بایستی تقید عملی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه در رعایت قوانین حاکم کشور خود داشته باشند، در صورت ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. دبیرخانه‌ ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات 23 نوامبر 2010 کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد اتهامات "نسرین ستوده" ونقش منافقین در ترور 2 دانشمند هسته‌ای "محمد سیف زاده" که وکالت پرونده‌های تعدادی از متهمان جریان فتنه88 را بر عهده دارند، توضیحاتی را ارائه کرد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در متن این پاسخنامه آمده است: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بر اساس اصولی از قانون اساسی و قوانین و مقررات داخلی خود همچنین پای بندی به تعهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مدنی و سیاسی در زمینه ارتقای، تشویق و حمایت از حقوق بشر و اصول و آزادی‌های بنیادین آن گام برداشته و از تمامی کسانی که در چارچوب قوانین عمل کرده و خود را متعهد به اجرای آنها می‌دانند، حمایت می‌کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی و بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در 10دسامبر2010 به عنوان یک سمبل مورد احترام برای ملل جهان، معتقد به رعایت اصول آزادی عقیده و بیان صرفا منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بدیهی است به منظور حفظ حقوق سایر اشخاص و ایجاد نظم و امنیت ملی عدول از این مقررات بر اساس قوانین داخلی هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسی عادلانه قرار خواهد گرفت و اجرای اصول فوق الذکر و مقررات قانونی سرکوب تلقی نمی‌شود. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخنامه خود به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خصوص ادعاهای مطروحه در اظهارات مربوط به نسرین ستوده و محمد سیف زاده و سایرین توضیح داد. بر اساس اطلاعات واصله از مرجع قضابی مربوطه: 1. نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقاجان از تاریخ 1389/6/13 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد، اتهامات مشارالیها عبارتند از: الف- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام ج- عضویت در تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر. وکلای نامبرده عبارتند از: آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم‌ها نسیم غنوی، مینا جعفری، گیتی پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجیها. دادگاه مربوط سه جلسه دادرسی به ترتیب در تاریخ‌های 89/8/24، 89/93، 89/89/7 تشکیل داده است به طوری که در جلسه آخر اعضایی از کانون وکلای دادگستری تهران نیز حضور داشته‌اند و پرونده در جریان صدور رأی است. 2. آقای محمد سیف زاده فرزند عبدالله به اتهامات: تشکیل گروه غیرقانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی در تاریخ 89/3/17 دستگیر و برای وی قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال صادر گردیده که با کفالت وکیلش خانم مرضیه نیک آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه به اتهامات یاد شده مورد دادرسی قرار گرفته و به استناد ماده 498 قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده 500 قانون مجازات به یکسال حبس محکوم گردیده است. رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و پرونده در جریان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد. 3. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول حرفه‌ای وکالت و توجه به اینکه علی الاصول وکلا بایستی تقید عملی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه در رعایت قوانین حاکم کشور خود داشته باشند و در صورت ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. دوباره تاکید می‌شود که به هیچ وجه افراد به صرف فعالیت‌های حقوق بشری مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی‌گیرند. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین همایش قضایی مشترک فیمابین و تاکید بر مثمر ثمر بودن و سازنده بودن مباحث مطروحه و ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نشست‌های مشابه و در سطح تخصصی‌تر با حضور قضات، وکلا و متخصصین بین المللی در آینده معتقد است برگزاری چنین نشست‌هایی بی شک تاثیر در ارتقا استانداردهای بین المللی حقوق بشری و تبادل تجربیات در زمینه اجرای عدالت در پی خواهد داشت.