اخطار قانون اساسی به تمام نهادها از جمله مجمع تشخیص حق رئیس‌جمهو
چند هفته پیش بود که رئیس جمهور نامه‌ای را خطاب به نمایندگام مجلس نوشت و در آن مطالبی را درباره یک مصوبه جنجالی و بحث‌برانگیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با نمایندگان در میان گذاشت.
احمدی‌نژاد در این نامه با اشاره به مفاد قانون اساسی، ضمن اینکه اقدام مجمع در زمینه تغییر در ترکیب هیات رئیسه بانک مرکزی را مخالف قانون دانست، نسبت به تخطی از وظایف تصریح شده این مجمع در قانون هشدار داد.
در همین راستا، «دکتر محمدرضا پاسبان» حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با شبکه ایران با اشاره به موارد ذکر شده در نامه دکتر احمدی‌نژاد و بیان اینکه «مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز بر عهده رئیس جمهور قرار دارد»، گفت: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور دربالا‌ترین مقام رسمی پس از مقام معظم رهبری قرار دارد.
وی همچنین تصریح کرد: مستنبط از مقررات اصل ۱۱۳ و نظریة تفسیری شمارة ۴۶۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان، رئیس جمهور حق تذکر و اخطار قانون اساسی به همه مقامات و نهادها را به جز مقام بالاتر از خود یعنی رهبری دارد.
این حقوقدان در ادامه، با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و مرجعی حق تغییر قانون اساسی را ندارد و تغییر و اصلاح این قانون به صراحت اصول ۵۹ و ۱۷۷ خود قانون اساسی فقط با همه پرسی انجام می‌گیرد، عنوان کرد: حتی تفسیر قانون اساسی یا وضع قانون عادی مغایر با روح قانون اساسی یا اصول آن هم از نظر قانون‌گذار ممنوع بوده و باید از آن جلوگیری گردد.
جایگاه مجمع تشخیص مانع از تذکر رئیس جمهور نیست
به گفته دکتر پاسبان، شاید به همین دلیل ایراداتی به قانون اجرای اصل ۴۴ که نوعی تغییر در رویکرد اقتصادی قانون اساسی بود، وارد است. درحقیقت خصوصی سازی لازمه رونق اقتصادی کشور می‌باشد اما این مطلوب بایستی از طریق اصلاح اصل ۴۴ و نه وضع قانون عادی حاصل گردد.
وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص یا هیچ نهاد دیگری حق وضع قانون یا اظهارنظر برخلاف قانون اساسی را ندارد در عین حال گفت: ظاهراً آخرین مرجع حل اختلاف در وضع قانون، مجمع تشخیص می‌باشد و مرجع دیگری جهت کنترل مجمع در قانون اساسی پیش بینی نشده است. با این حال، این مساله مانع از تذکر رئیس جمهور نیست.
