کمک مجمع تشخیص مصلحت به موسوی و هاشمی و غرض ورزی آن با احمدی نژا
| کمک مجمع تشخیص مصلحت به موسوی و هاشمی و غرض ورزی آن با احمدی نژاد + سند |
بازخوانی تاریخ و دقت در نحوه تعامل مجمع تشخیص مصلحت با دولت های پیشین خود گویای همکاری مناسب مجمع تشحیص مصلحت با دولت های گذشته را دارد. حال با نگاهی بر نحوه رسیدگی و برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت فعلی خود نشان از غرض ورزی و سنگ اندازی های گردانندگان مجمع فعلی بر سر راه دولت دهم را دارد.  پس از عدم تمکیل مجلس شورای اسلامی به قانون اساسی و شورای نگهبان ماده 80 لایحه پنجم توسعه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و نظر در خصوص نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به نظر سومی که همان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از طریق رای دو نفر از روسای سه قوا بود رسید . پس از این تصمیم مجمع، رهبر معظم انقلاب طی دستوری بررسی این ماده را به عنوان معضل و به صورت جداگانه بررسی آن را توسط مجمع خواستار گردید.به گزارش کلمه ، بازخوانی تاریخ و دقت در نحوه تعامل مجمع تشخیص مصلحت با دولت های پیشین خود گویای همکاری مناسب مجمع تشحیص مصلحت با دولت های گذشته را دارد. حال با نگاهی بر نحوه رسیدگی و برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت فعلی خود نشان از غرض ورزی و سنگ اندازی های گردانندگان مجمع فعلی بر سر راه دولت دهم را دارد. در ادامه شاهد بازخوانی معضل دولت ها و برخورد مجمع با آن هستیم. 1- درخواست میرحسین موسوی در روزهای پایانی نخست وزیری از مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از بررسی با درخواست ایشان موافقت می گردد. تخصیص پانصد میلیون دلار جهت تأمین کالاهای اساسی، ضروری و حساس (معضل).(تاریخ تصویب 22/1/1368) شماره: 13032 میرحسین موسوی جناب حجت الاسلام آقای حاج سیداحمد خمینی سیدعلی خامنهای (1/2/1368) بسمه تعالی روح ا… الموسوی الخمینی 2- درخواست اکبر هاشمی رئیس جمهور وقت در ماه های آغازین ریاست جمهوری از مجمع تشخیص مصلحت در فاصله کمتر از 3 ماه نسبت به درخواست میرحسین موسوی . (علاوه بر ارز پیش بینی شده در بودجه سال 68) مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی سیدعلی خامنهای 3- اما در دولت دهم پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل آن مربوط می‌شود، مغایر با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصمیم خود این مصوبه را برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. در این زمینه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، روز چهارشنبه 89/10/28 به خبرگزاری مهر گفت: مجمع تشخیص مصلحت در بررسی این ماده ابتدا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت بر این بود که «عزل رئیس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در این تصمیم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئیس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.» حال باید منتظر ماند و دید که اعضای تشخیص مصلحت نظام پس از دستور رهبر معظم انقلاب مبنی برارجاع این موضوع به تشخیص مصلحت به عنوان یک «معضل» و برسی آن به صورت مستقل، درمورد معضل دولت احمدی نژاد چه مصلحتی می نمایند. |
